أعلن منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار، أنه ينوى تأسيس شركة جديدة تحت اسم بى آى جى للاستشارات الماليه
أعلن منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار، أنه ينوى تأسيس شركة جديدة تحت اسم بى آى جى للاستشارات المالية، بهدف تقديم خدمة التقييمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم رعاية القيد ببورصة النيل.
وأوضح، فى تصريحات خاصة لـجريده المال، أن رأس المال المبدئى للشركة يبلغ 500 ألف جنيه، وسيتم توزيع تلك القيمة بين %70 لمنصور البربرى، فى حين يغطى محمد محيى، السكرتير العام لجمعية الاستثمار المباشر، النسبة المتبقية، وتوليه منصب رئيس مجلس الإدارة.
وأشار إلى أنه من المخطط زيادة رأسمال الشركة بعد تأسيسها عبر دعوة عدد من المستثمرين المحليين والأجانب للمساهمة فى هيكل الملكية.
ولفت إلى أن استراتيجية الشركة الجديدة تعمل على تقديم الاستشارات المالية وإعادة الهيكلة المالية والإدارية لبعض الكيانات المحلية صغيرة الحجم، بهدف تعظيم الربحية، على أن تحصل شركته على حصص ضئيلة تتراوح بين %5 أو %10 من هيكل ملكية تلك الكيانات الصغيرة كعمولة.
وأضاف أن الشركة الجديدة بدأت التفاوض مع 4 شركات محلية بهدف إعادة هيكلتها، وتوفير تمويلات بنكية لها، ومن أبرزها شركة تعمل فى مجال المقاولات، وأخرى فى مجال توريد ماكينات التصنيع لمصانع الهيئة العامة للقوات المسلحة، موضحًا أن حجم التمويلات المرصودة للشركتين يصل إلى 90 مليون جنيه.
وأوضح أن شركة المقاولات تحقق إيرادات سنوية بقيمة 70 مليون جنيه وتتفاوض مع شركته بهدف البحث عن مشروعات عقارية جديدة، أو الدخول فى مشاركة مع المقاولين، موضحًا أن شركة المقاولات مدينة للبنوك، وهو ما يدفعها للبحث عن أى مشروعات جديدة لتغطية تلك الديون.
وأضاف أن شركة توريدات الماكينات تحقق مبيعات سنوية تبلغ 100 مليون جنيه، تمثل حصيلة تعاملها مع القوات المسلحة، موضحًا أن «بى آى جى» ستعمل على دخول الشركة مناقصات جديدة مع شركات القطاع الخاص بهدف خلق موارد متجددة للإيرادات.
وأكد أنه بعد الانتهاء من تقديم الخدمات المالية والإدارية للشركتين، ستتجه بى آى جى لطرحهما فى بورصة النيل، على أن تتولى «بى آى جى» مهام رعاية قيدهما.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بى آى جى للتجارة والاستثمار أنه تقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقة عدم الالتباس على الاسم المقترح، وهى الموافقة المتعلقة بضمان عدم وجود اسم مشابه للشركة يعمل فى المجال نفسه.
ويوجد فى مصر نحو 30 شركة لرعاية قيد الشركات ببورصة النيل، ويحاول البربرى من تلك الخطوة الاستفادة من خبراته فى مجال الاستشارات المالية والاستحواذات فى خلق كيان جديد لرعاية قيد الشركات فى بورصة الشركات الصغيرة.