منصور البربري، خبير في سوق المال، يؤكد أن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من تجارب الصين والهند في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. يرى البربري أن هذه الدول حققت نجاحاً ملحوظاً في دعم هذا القطاع، وهذا يمكن أن يكون نموذجًا لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصري من خلال تعزيز هذه المشاريع ودعم رواد الأعمال.
أكد المهندس منصور البربري، خبير سوق المال، رئيس إحدى الشركات المدرجة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضرورة وسرعة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها "العمود الفقري" الحقيقي للاقتصاد المصري، خاصة وأن القطاع يعد أكبر موظف للعمالة في مصر، إذ تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر نحو90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثا القوى العاملة، وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومي.
وأشار إلى أنه في مصر، فإن هناك أكثر من 2.5 مليون مشروع تمثل نحو 99% من مشروعات القطاع الخاص غير الزراعي، وتساهم في 80% من الناتج المحلى الإجمالى وتغطى نحو90% من التكوين الرأسمالي وتستوعب نحو 75% من فرص العمل، ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج.
وطالب منصور البربري الحكومة المصرية بضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لكل من الصين واليابان والهند في هذا المجال، وكيف دعمت تلك الدول اقتصادياتها بعد أن انتبهت لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساندتها، لاسيما وأن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خطط اقتصادية مرنة فى جميع القطاعات ومستويات الدخل لضمان الوصول إلى نمو مستدام جيد ما بين 6 و7%، خاصة وأن هناك فرص هائلة متاحة حالياً في مصر للاستثمار في هذا القطاع.
وفي الصين، التي تعد ثالث أكبر بلد من حيث المساحة فى العالم، ويتجاوز عدد سكانها أكثر من 1.5 مليار نسمة، فإن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دورًا بالغ الأهمية في التنمية الاقتصادية، حيث تشارك بنسبة 60% من الإنتاج الصناعي للصين ويعمل فيها 75% من القوي العاملة، وحتى منتصف العام الماضي 2015، فقد وصلت عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 10 ملايين مشروع أي بما يمثل 99% من العدد الكلي للمشاريع الاقتصادية للصين.
واستطاعت الصين أن توظف العامل البشري توظيفاً جيداً من خلال المشروعات الصغيرة والقروض طويلة الأجل، وبالتالي تحولت المنازل إلى ورش عمل صغيرة في وقت يوجد وكيل للتسويق وبالتالي انخفض العجز وقلت نسبة البطالة وازدادت نسبة التنمية، معطية العالم درسا مهما وهو أن عدد السكان ليس عائقا أمام التقدم والنمو، وأن الثروة البشرية هي أغلى ما تمتلكه الشعوب التجربة الصينية فريدة من نوعها، فالصين دولة كبيرة واستطاعت تشغيل أياديها العاملة وفق خطط ذكية وتؤكد إحصاءات "الأمم المتحدة" أن الصين تمكنت من تخليص ربع سكانها من الفقر والتخلف فعلى الرغم من امتلاكها 7% فقط من الأراضي الزراعية إلا أنها استطاعت توفير الغذاء لسكانها.
أما التجربة الهندية ارتكزت على فلسفة الاعتماد على الذات اقتصادياً وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خلال تبني فكرة المشاريع الصغيرة، ويشكل تشجيع وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهم الموضوعات التي تعني الحكومة الهندية، وبالتالي السياسة الصناعية القومية فيها.
ويرجع هذا الاهتمام إلى رغبة الحكومة في تشجيع هذه النوعية وتنميتها كإحدى الوسائل التي تواجه البطالة والفقر الذي يعانى منه السواد الأعظم من الشعب الهندي.
فالصناعات الصغيرة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل بعد قطاع الزراعة مباشرة، ومن هنافقد احتلت هذه النوعية من المشاريع مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندي.
واستطاعت الهند في تنمية القطاع الصناعي وتنويع المنتجات الصناعية، من خلال التركيز على المشاريع الصغيرة كثيفة العمالة والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وهو توجه يتفق مع ظروف الهند، بسبب افتقار هذا البلد إلى الموارد المالية إضافة إلى مشكلة الزيادة الكبيرة في السكان.
وقال منصور البربري إن تجارب العديد من الاقتصاديات العالمية أثبتت أن نظام المنشآت كبيرة الحجم، كثيفة رأس المال قد لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمثل الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التحول الاقتصادي، كون آثاره لا تنعكس إلا على فئة قليلة من شرائح المجتمع، بسبب محدودية هذه المشروعات في قدرتها الاستيعابية للأيدي العاملة، وتواضع دورها في تخفيف الفقر وضعف تحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو.
وأكد أن الرهان الآن بات على الاستثمار في المصانع الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعمل بنحو 80% من احتياجات متوفرة بالسوق المصرية، وفي نفس الوقت عندها قدرة على إنتاج منتج نهائي قابل للتصدير.